أرسلت بتاريخ 18/6/2010م إلى عنوان الدائرة: info@jacc.gov.jo

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة/ هيئة مكافحة الفساد - الأردن  المحترمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد تشرفت بالإتصال بكم قبل شهر ونصف تقريبا .. وقد كلمت أخوين في دائرتكم الموقرة وسرني إهتمامكم وإطمئناني بكم وبالكلام معكم.
شرحت لكم حينها عن قضيتي التي دامت 16 عاما، وملخصها أنني ذهبت قبل 16 عاما لدائرة الأحوال المدنية في الزقاء مقدما لهم طلبا بعدم تسجيل أي مواليد بإسمي معززا بالوثائق الرسمية والأحكام التي تثبت أن الحمل الذي تحمله زوجتي هو من غيري وغير شرعي .. وأنني قابلت مدير الدائرة الذي درس الوثائق ووضعها في ملفي وكتب شروحاته على غلاف ملفي بعدم تسجيل أي مواليد إلا بحضوري شخصيا .. وأنه بعد ذلك إختفت الأوراق وتغير الغلاف وسجلوا المولود بإسمي..
سألتموني وقلتم إن كان هناك أي دليل مادي يساعد على إثبات ما تم بيني وبين الدائرة ومديرها قبل 16 عاما.. والحمد لله بالأمس فقط وجدت الأدلة الكاملة.

أرجو أن تكونوا الآن يا إخواني تذكرتموني وتذكرتم إتصالي من قبل..
وحيث نصحتموني بتوجيه شكوى/كتاب موجة إلى سعادة مدير الهيئة ..
فقد وجهت الكتاب التالي:
راجيا أن تنال هذه القضية الإهتمام الشديد .. ليس من أجلي فقط .. وإنما لما لها من أضرار عظيمة وأبعاد خطيرة علي وعلى الأسرة والمجتمع...
والله الموفق.

18/6/2010م.

سعادة رئيس هيئة مكافحة الفساد - الأردن - حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد،

بتاريخ 25/6/1994م توجهت إلى دائرة الأحوال المدنية في الزرقاء .. وسجلت طلبا رسميا بعدم تسجيل أي مواليد بإسمي دون حضوري شخصيا، حيث إجتمعت بمدير الدائرة الذي شرحت له القضية وأطلعته على البينات والوثائق التي تثبت أن حمل زوجتي ليس من صلبي وإنما من الزنا، وبعد إطلاعه على الإعترافات والوثائق والمحاضر والأحكام أمر بإحضار ملفي .. فوضع في ملفي طلبي والوثائق التي تثبت أن المولود ليس من صلبي وكتب بخط يده على غلاف الملف: يمنع تسجيل أي مواليد في هذا الملف بدون حضور حسن رشيد شخصيا.. وأعطاني نسخة من شروحاته على طلبي بـ: التأكد من عدم صرف أو التسجيل في سجل المواليد..

وتمر السنوات وأنا في ظلمات القانون الشرعي الذي يقول إن له الصلاحية في نفي النسب وقانونه في ذلك هو: إذا أنكرت الزوجة أنها زنت يتم نفي النسب ولكن إذا إعترفت بالزنا وأكدت أن الحمل من الزنا لا ينفى النسب عن الزوج!!!

وتمر السنوات ليظهر ما خفي عني:
فإذا بالوثائق قد إختفت من الملف،
وإختفت شروحات المدير،
وإختفى غلاف الملف الذي عليه الشروحات وإستبدل بغلاف جديد لا شروحات عليه،
ورموا بالقانون الخاص بهم والذي يمنع تسجيل الإبن الغير الشرعي بإسم الزوج بأي حال من الأحوال،
وتم تسجيل المولود بإسمي وفي ملفي وأعطى رقما وطنيا..

إضافة إلى أن رمي وثائق من ملف مواطن هو: خيانة الأمانة والمسؤولية ومخالفة للقانون، وإستغلال المنصب لأغراض شخصية، وإعتراف منهم وإقرار بأنهم قاموا بتسجيل مخالف للقانون وممنوع، يضاف عليها أن كل ذلك لا يتم إلا برشوة كبيرة بكبر حجم الجريمة..

إن أقل ما يوصف به هذا العمل هو أنه  التزوير .. والجريمة .. والفساد .. وتعفن الضمير .. وتدمير الفطرة والدين والأخلاق والإنسان والمجتمع والأسرة.. ومخالفة وتحدي القانون الذي وضع لهذه الدائرة.

علمت بهيئتكم الموقرة قبل شهرين.. وإتصلت .. وسمع الإخوان مني جزاهم الله خيرا وأشاروا علي برسالتي هذه.

لذلك، أرفع لسعادتكم هذا الأمر راجيا ما يلي:

1. محاسبة المقترفين لهذه الجريمة من موظفين والزوجة وأعوانهم.
2. أمرهم بتصويب الأمر والقيود فورا.
مع الإحتفاظ بحقي في الإدعاء الشخصي والمدني بما لحقني من ضرر مادي ومعنوي فادح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حسن رشيد الشيخ حسين

البريد الإلكتروني

المرفق الأول: الوثائق التي تم تسليمها لمدير الأحوال المدنية وإيداعها في ملفي
المرفق الثاني: مقتطفات من بعض المواد القانونية التي ضربوا بها عرض الحائط.
المرفق الثالث: صورة عن شهادة ولادة إبن الزوجة الغير شرعي مسجل بإسم الزوج.

في يوم الأربعاء 18/8/2010م إجتمعت مع رئيس قسم المعلومات من الساعة 12:00 إلى 12:30 وعلمت منه أن القضية لا تزال تحت الإجراء ووعد بدراسة الملف لإطلاعي على آخر المستجدات

في يوم الأحد 29/8/2010م إتصلت هاتفيا برئيس قسم المعلومات الساعة 11:45وعلمت منه أن الحكم بالقضية سيصدر مع (نهاية هذا الأسبوع)

في يوم الثلاثاء 12/10/2010م إتصلت هاتفيا برئيس قسم المعلومات الساعة 13:50 وعلمت منه أن الحكم بالقضية لم يصدر بعد وأنه وصله مني رسالتين إلكترونيتين على أن أتصل به (بعد أسبوعين).

في يوم 12/12/2010م  (أي بعد شهرين) أرسلت رسالة إلكترونية للسيد رئيس قسم المعلومات  طالبا إخباري بما تم التوصل إليه من أجراءات

أرسلت بتاريخ 18/9/2010م إلى عنوان الدائرة: info@jacc.gov.jo

بسم الله الرحمن الرحيم
السادة/ هيئة مكافحة الفساد - الأردن  المحترمين.
عناية السيد/  رئيس قسم المعلومات المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد تشرفت في يوم الأربعاء 18/8/2010م بالإجتماع بكم ظهرا بخصوص قضية دائرة الأحوال المدنية
وعلمت من سيادتكم أن القضية لا تزال تحت الإجراء ووعدتم بدراسة الملف لإطلاعي على آخر المستجدات

وفي يوم الأحد 29/8/2010م إتصلت هاتفيا بسيادتكم الساعة 11:45وعلمت منه أن الحكم بالقضية سيصدر مع نهاية ذلك الأسبوع

أرجو التكرم بإعلامي بما توصلتم إليه من نتائج وقرارات .. مع تزويدي بما يمكن من وثائق وقرارات...
مع خالص التحية والتقدير
حسن رشيد الشيخ حسين
18/9/2010م

المرفق الأول:
البينات التي قدمتها لدائرة الأحوال المدنية وهي جزء مقتطع من بينات القضية كاملة
يرجى الإنتظار لحين تحميل الوثائق كاملة..

الزوجة تقر بالزنا والحمل وأن الحمل من الزاني،
الزوجة تؤكد أن الحمل من الزاني وليس من الزوج،
الزاني يقر بالزنا وبأن الحمل منه ويطلب إلحاقه بنسبه وبالزواج منها،
الزوج يؤكد أن الحمل ليس منه ويطلب نفي النسب عنه.
المحكمة النظامية .. حكمت عليهما بسنة سجن.
المحكمة الشرعية حكمت برفض نفي النسب لأنها إعترفت بالزنا والحمل.

محضر الشرطة

المملكة الأردنية الهاشمية                     مديرية شرطة الزرقاء

مديرية الأمن العام                          مركز أمن المدينة

محضر تحقيق

 في هذا اليوم الثلاثاء الواقع بتاريخ 24/5/1994م في الساعة الواحدة والنصف أنا المحقق الملازم الأول فايز عبدالهادي بناء على الشكوى المقدمة.

تم فتح المحضر وبوشر بالتحقيق بما يلي:

إفادة المدعوة نوال يعقوب موسى أحمد يامين من نابلس مواليد 1966م عنوانها الزرقاء شارع شامل بجانب محلات السنافر مهنتها ربة بيت ديانتها مسلمة، وقد بوشر بضبط أقوالها على النحو التالي:

أذكر أنني تزوجت من زوجي المدعو حسن رشيد الشيخ حسين في شهر إيلول سنة 1990م، وأذكر أنني أنجبت منه طفل وتوفي بعد الولادة، وكان ذلك سنة 1991م، وأذكر أنه كان هناك العديد من المشاكل فيما بين زوجي وأهلي وكذلك فيما بيني وبين أهلي، وأذكر أن علاقتنا نحن الزوجين كانت عادية إلا أنه وعندما تثور خلافات ما بينه وبين أهلي كانت علاقته تنعكس علينا في البيت، وأذكر أن زوجي ومنذ فترة تزيد عن سنة وحتى هذه اللحظة لم يعاشرني معاشرة أزواج وأذكر أنني كنت أطلب من زوجي حسن رشيد طيلة هذه الفترة أن يعاشرني معاشرة أزواج إلا أنه كان يقول لي أنه لا نفس له تجاهي وأنني متأكدة من قدرته الجنسية على معاشرتي حيث كنت أشاهده ولاأكثر لا بل دائما مستعد للإتصال الجنسي (منتصب القضيب) ولكنه لا يقترب مني، وأذكر أنني كنت أعمل في مكتب بيت المقدس للدعاية والإعلان الكائن في شارع فيصل، وقد تعرفت خلال عملي على المدعو حسن قطش والذي يبلغ من العمر حوالي 25-30 سنة، وهو يعمل صاحب مصبغة كوي ملابس في شارع شامل، وأذكر أنني كونت معه علاقة بقصد أن يعاشرني، وأذكر أني في شهر تشرين أول عام 1993م ذهبت إليه في المحل وهناك أخذ يغازلني ويقبلني داخل المحل علما أن المحل يقع في مكان بعيد عن أنظار الناس، وأذكر أنني خلعت لباسي الداخلي فقط لأنني أرتدي تنورة طويلة، وقام هو بخلع بنطاله ولباسه الداخلي وكان شورت ملون، وأخرج قضيبه ووضعه داخل رحمي، وبقيت طوال شهر 10 أتردد عليه في المحل يوما بعد يوم وبإرادتي ورغبتي الشديدة بمعاشرته معاشرة أزواج كوني محرومة من الإتصال الجنسي مع زوجي. وأذكر أنه في هذه المرة الأخيرة وبينما كان قضيبه في داخل فرجي شعرت أنه قام بالمني (ماء ساخن) داخل فرجي، عندها شعرت بالخوف جراء ذلك كوني متزوجة وزوجي هاجرني منذ فترة، ولم أعود إليه بعدها، وكان لا بل أنه بعد ذلك أخذ يتصل بي في منزلي ويطلب مني أن آتي إليه ولكني لم أعود إليه إطلاقا، وشعرت بالندم والخوف، وأذكر أنني كنت أزوره في منزله الكائن في حي معصوم وتعرفت على أهله، وأذكر منهم شقيقته منى عمرها حوالي 16 سنة، ووالدته أم حسن، وأذكر أن زوجي حسن لا يعلم عن علاقتي هذه مع المدعو حسن قطش ولا يعلم أنني أزوره في منزله، إلا أنه يعرف أن لي صديقة تدعى منى فقط، وأن الجنين الذي في رحمي هو للمدعو حسن قطش، وأذكر أنه لم يعاشرني معاشرة أزواج أي شخص آخر سوى المدعو حسن قطش، علما أنني قد بطلت من عملي في مكتب بيت المقدس للدعاية والإعلان منذ شهر كانون أول عام 1993م، وهذه أقادتي أصادقها بتوقيعي، تحريرا في 24/5/1994م. 

المحقق: م1 فايز عبدالهادي                                صاحب الإفادة: نوال يعقوب

المملكة الأردنية الهاشمية                   مديرية شرطة الزرقاء

مديرية الأمن العام                            مركز أمن المدينة

محضر تحقيق 

في هذا اليوم الثلاثاء الواقع بتاريخ 24/5/1994م في الساعة الواحدة والنصف أنا المحقق الملازم الأول فايز عبدالهادي بناء على الشكوى المقدمة.

تم فتح المحضر وبوشر بالتحقيق بما يلي:

إفادة المدعو حسن رشيد الشيخ حسين عبدالرحمن من طولكرم مواليد 1961م عنوانه الزرقاء شارع شامل بجانب محلات السنافر هاتف 905965 مهنته مبرمج ديانته الإسلام وقد بوشر بضبط أقواله على النحو التالي:

أذكر أنني تزوجت المدعوة نوال يعقوب موسى أحمد يامين في شهر ايلول سنة 1990م وأذكر أنني أنجبت منها طفل في سنة 1991م وتوفي بعد الولادة مباشرة، وأذكر أنه حصلت خلافات عديدة مع أهل زوجتي المدعوة نوال وكذلك مع نوال نفسها حيث تعتاد على السرقة من منازل أصدقائي وأقاربي وكذلك سوء معاملة أهلها لي ولها، وأذكر في شهر تموز عام 1993م قمت بهجرها حتى هذه اللحظة لأسباب نفسية حيث أنني لا أشعر بأي شهوة جنسية تجاه زوجتي وأنني كنت أقرفها، ولا أستطيع أن أطلقها كون أهلها لا يتعرفون عليها وخفت من طلاقها أن تتعرض للضياع والتشرد ولأنها تتوسل إلي أن لا أطلقها. وأذكر أنه مساء يوم أمس الموافق 23/5/1994م وفي داخل منزلنا أخبرتني أنها حامل في الشهر الثامن وأنها حملت بسبب إتصالها الجنسي مع شخص آخر إدعت بعدم معرفتها له، وأنني لا أعرف من قام بمجامعة زوجتي مجامعة أزواج، وأن الجنين الذي بداخل رحمها هو ليس لي وبكل تأكيد وهي تؤكد ذلك، وأنني أشتكي على من قام بمجامعة زوجتي وأشتكي عليها، ولا أرغب بإلحاق نسب الجنين إلي كوني لست أبوه، وهذه إقادتي أصادقها بتوقيعي. تحريرا في 24/5/1994مز

المحقق: م1 فايز عبد الهادي                  صاحب الإفادة: حسن رشيد الشيخ حسين

المملكة الأردنية الهاشمية                 مديرية شرطة الزرقاء

مديرية الأمن العام                              مركز أمن المدينة

محضر تحقيق 

في هذا اليوم الأربعاء الواقع بتاريخ 25/5/1994م في الساعة الحادية عشرة والنصف أنا المحقق الملازم الأول فايز عبدالهادي بناء على الشكوى المقدمة.

تم فتح المحضر وبوشر بالتحقيق بما يلي:

إفادة المدعو حسن محمد خالد لافي يوسف قطش من صما - إربد مواليد 1970م عنوانه حي معصوم - شارع إبن خلدون هاتف 906402 مهنته كوى ديانته الإسلام، وقد بوشر بضبط أقواله على النحو التالي:

أذكر أنه وقبل حوالي ثمانية أشهر تقريبا تعرفت على المدعوة نوال يعقوب حيث كانت تأتي لعندي في محلي الكائن في شارع شامل وهو مصبغة كوي ملابس، وقبلها تعرفت عليها عندما كانت تعمل في مكتب بيت المقدس للدعاية والإعلان الكائن في شارع فيصل، وقد طلبت مني التبرع بالدم لوالدها المريض في المستشفى العسكري، وبالفعل تبرعت بالدم لوالدها، وأذكر أنها حضرت لعندي في محلي المصبغة في شارع شامل في بداية شهر تشرين أول عام 1993م، وأذكر أنها حضرت أول مرة ومعها ملابس تريد غسلها وكويها، وأثناء وجودها بالمحل قامت بإغوائي والتحسيس علي وأعلمتني برغبتها الشديدة في المضاجعة الجنسية معي ومعاشرتي معاشرة أزواج، وإستجبت لها حيث خلعت لباسها الداخلي فقط وعلى ما أذكر لونه بيج، وقمت بإخراج قضيبي المنتصب وأدخلته في فرجها، وأذكر أنني في هذه المرة لم أستمني بداخل فرجها لأنها أعلمتني أن زوجها عقيم لا ينجب أطفال، وبقيت طوال شهر تشرين أول عام 1993م تأتي إلي يوما بعد يوم وأحيانا يوميا وذلك من أجل أن أضاجعها جنسيا وأعاشرها معاشرة أزواج في كل مرة تأتي بها لعندي، وأذكر أن آخر مضاجعة لها كانت في منزلها وبعد مكالمة هاتفية من قبلها معي تخبرني أن زوجها غير موجود في المنزل وبالفعل حضرت إليها وقمت بمجامعتها مجامعة أزواج حيث أدخلت قضيبي المنتصب بفرجها وأذكر أنني استمنيت بداخل فرجها، وأذكر أيضا أن المدعوة نوال كانت تزورني في منزلنا في حي معصوم وتعرفت على شقيقتي منى وعلى والدتي وأشقائي الصغار، وكانت تحضر لمنزلنا بصفة صديقة لي، وأذكر أن الجنين الذي بداخل رحمها هو لي ومن صلبي وأطلب إلحاقه بنسبي ولا أمانع من الزواج منها، أي أرغب بالزواج منها، وهذه إقادتي أصادقها بتوقيعي تحريرا في 25/5/1994م. 

المحقق: م1 فايز عبد الهادي         صاحب الإفادة: حسن محمد خالد

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصحة - الطب الشرعي
تقرير طبي قضائي

 تاريخ الكشف: 24/5/1994م الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء، أنا الدكتور ---- وبناء على طلب مركز أمن المدينة تاريخ 24/5/1994م، قمت بالكشف على نوال يعقوب موسى العمر 28 سنة مكان الكشف مستشفى الزرقاء الحكومي، وقد وجدت ما يلي:

بناء على طلب رئيس مركز أمن المدينة تم الكشف على المذكورة أعلاه وبعد الفحص و--- أخصائي النسائية والتوليد تبين أنها حامل، وهذا تقرير بحالتها الصحية.  

الطبيب الشرعي.

ضبط تفتيش 
بالساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق 24/5/1994م وبناء على الشكوى بموافقة المدعي العام ملازم أول السيد أحمد الواكد بتفتيش منزل المدعو محمد خالد لافي يوسف للبحث عن إبنه حسن، فقد تم تفتيش المنزل حسب الأصول من قبل موقعي الضبط بأدناه، وفي نهاية التفتيش سؤل صاحب المنزل فيما إذا كسر أو خلع شيء فأجاب بالنفي، وبناء عليه فقد جرى تنظيم هذا الضبط موقعا منا حسب الأصول، تحريرا في 24/5/1994م.

صاحب المنزل: محمد خالد لافي               الملازم: فيصل يكور

مديرية شرطة محافظة الزرقاء
مركز أمن المدينة / الزرقاء

الرقم: 9/55/763

التاريخ: 26/5/1994م                        مدعي عام الزرقاء

المشتكي:

1. الحق العام

2. حسن رشيد الشيخ حسين، من طولكرم وسكان الزرقاء، شارع شامل جانب محلات السنافر هاتف 905965 عمره 33 سنة.

المشتكى عليهما:

1. نوال يعقوب موسى أحمد يامين، من نابلس وسكان الزرقاء زوجة المشتكي الثاني عمرها 28 سنة.

2. حسن محمد لافي يوسف قطش من صما/اربد وسكان الزرقاء حي معصوم قرب مدرسة الأمير طلاف هاتف 906402 عمره 24 سنة.

التهمة:  1. الزنا.

         2. الحمل.

التفاصيل:

1. بالساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 24/5/1994م شكى الينا المشتكي الثاني أن زوجته المشتكى عليها الأولى حامل في الشهر الثامن بسبب إتصالها الجنسي مع شخص آخر كونه هجرها منذ شهر تموز من العام الماضي 1993م وطلب الإدعاء عليها وعلى ذلك الشخص الذي إتصلت به.

2. قبض على المشتكى عليها الأولى وبالتحقيق معها أفادت أنه ومنذ عام تقريبا لم يتم أي إتصال جنسي فيما بينها وبين زوجها المشتكي الثاني وذلك لوجود خلافات عائليثة فيما بينها وخلال هذه الفترة تعرفت على المشتكى عليه الثاني حيث نشأت بينهما علاقة جنسية وأنها كانت تتردد عليه في محله الكائن في شارع شامل باستمرار وكذلك يأتيها إلى منزلها وكان يجامعها مجامعة الأزواج في كل مقابلة وأكدت أن الجنين الذي في رحملها يعود للمشتكى عليه الثاني.

3. أرسلت المشتكى عليها الأولى للمعاينة الطبية وأحتصلت على تقرير طبي يشعر أنها حامل.

4. قبض على المشتكى عليه الثاني وبالتحقيق معه أفاد أنه وفي بداية شهر تشرين الأول من العام 1993م تعرف على المشتكى عليها الأولى حيث حضرت إلى محله وقامت بالتحسيس عليه وطلبت منه مجامعتها بعد أن خلعت ملابسها الداخلية وبالفعل قام بمجامعتها مجامعة الأزواج وأخذت تتردد عليه في محله عدة مرات وأنه ذهب إلى منزلها بناء على إتصال هاتفي منها تخبره بعدم وجود زوجها في منزلها وقام بمجامعتها مجامعة الأزواج وأضاف أنه في كل مرة يتم الإتصال الجنسي ويجامعها مجامعة الأزواج وأنه قد استمنى في فرجها وأن الجنين يعود لنسبه ومن صلبه وأنه يرغب الزواج من المشتكى عليها الأولى.

5. أرسل إليكم الطرفين والتحقيقات والتقرير الطبي لإجراء المقتضى القانوني.

وإقبلوا الإحترام.

الرائد سعد جميل العجرمي/ رئيس مركز أمن المدينة.

 (تأشير المدعي العام على هذا الكتاب: تحال لقاضي الصلح حسب الإختصال)

محضر المحكمة المدنية

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العدل
محضر المحاكمة

 الجلسة يوم الخميس الموافق 26/5/1994م، الهيئة الحاكمة القاضي السيد محمود القادري، باليوم المعين تشكلت المحكمة من هيئتها القانونية ونودي

حضر المشتكى عليهما:

1. حسن محمد خالد لافي من صما وسكان الزرقاء حي معصوم العمر 24 سنة كوى.

2. نوال يعقوب موسى من نابلس أصلا وسكان الزرقاء العمر 28 سنة زوجة المشتكي حسن رشيد الشيخ حسين.

حضر المشتكي حسن رشيد الشيخ حسين من طولكرم أصلا وسكان الزرقاء شارع شامل العمر 33 سنة بدون عمل يؤثر المحاكمة سرا.

تلي كتاب الشرطة ومرفقاته، سؤل المشتكى عليهما عن جرم الزنا بحدود المادة 182 عقوبات.

المشتكى عليه حسن أجاب أني مذنب عن جرم الزنا المسند لي وقد واقعت المشتكى عليها نوال مواقعة الأزواج وذلك في محلي المعد لكوي الملابس وهو يقع بالزرقاء شارع شامل ويقع على بعد خمسمائة متر عن بيتها وعلى نفس الشارع وكان ذلك في شهر 9 إيلول لعام 1993م، واستمرت هذه العلاقة لمدة عشرين يوما من هذا التاريخ حيث مارست معها الجنس مرة واحدة في محلي وكان الوقت حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا حسبما أذكر، وأيضا مارست معها الجنس في بيتها وكان الوقت مساء حوالي السادسة، وقد قمت بممارسة الفاحشة معها برضاها سواء في محلي أو في بيتها، وأنا جازم أنني لم أمارس معها الجنس سوى مرتين فقط، ولا أعرف إذا كانت حامل أم لا عندما مارست معها الجنس، وأن الوضعية التي مارست معها لجنس في المرة الأولى كانت في حالة الوقوف ولاحظت أن الماء المنكب من ذكري إنسكب على منطقة فخذها ولم يكن في رحمها، وأيضا جامعتها في بيتها بنفس الطريقة التي جامعتها في محلي، وأنني نادم على فعلي ومذنب وأطلب الرحمة ------.

المشتكى عليها نوال أجابت لقد جامعني المشتكى عليه في محله لا بل في المحل الذي أعمل فيه أنا حيث كنت أعمل سكرتيرة في بيت المقدس للدعاية والإعلان وهو بعيد عن محل الكوي الذي يعمل فيه وكان الوقت متأخرا حوالي الثالثة بعد العصر حيث هاجمني المشتكى عليه في المطبخ أثناء أن كنت أعمل شاي حيث قام ببطحي على الأرض وقام برفع فستاني الطويل وقام بخلع كلسوني وكان أيضا المشتكى عليه خالع ملابسه من الأسفل حيث قام بإدخال قضيبه المنتصب في رحمي وإستمنى داخله وشعرت بذلك حيث كان ساخنا وكان التاريخ في شهر تشرين/2 (10) لعام 1993م، وكان في هذه الأثناء باب المكتب الذي أعمل فيه مفتوحا ولم أقم بالصياح ---- يوجد مقهى مقابل هذا المكتب، وبعدها بدأ المشتكى عليه يقوم بالإتصال معي هاتفيا لكي يمارس معي الجنس لكني رفضت ذلك، وبعد أسبوع من هذه الواقعة إتصل بي تلفون علما بأن بيتي موصول بالهاتف واستجبت له وكنت لوحدي حيث مارس معي الجنس على نفس الطريقة الأولى، وأن المشتكى عليه لم يمارس معي الجنس سوى مرتين، وأن الحمل الذي حصل هو منه، من المشتكى عليه، لأن زوجي لم يمارس معي الجنس منذ حوالي سنة ونصف من الآن وذلك بسبب مشاكل عائلية بالرغم من أننا ننام بنفس البيت لكنه هجرني في منامي بسبب المشاكل، أنا متزوجة من زوجي منذ حوالي أربع سنوات ولا يوجد أي أولاد معنا لغاية الآن، وأنا متأكدة أن هذا الحمل يعود للمشتكى عليه.

المشتكي، --- للحق العام، بعد القسم القانوني أجاب: لا أعرف المشتكى عليه في السابق إلا أنني شاهدته في الإنتخابات النيابية السابقة بمناسبة حضوره إلى محلي في مؤسسة ليس لكي يطبع الدعايات (صف على الكمبيوتر) وحضر مع هذا الشخص شخص آخر يدعى راشد الفحماوي وذلك قبل الإنتخابات النيابية بحوالي شهر ولم تشاهدهما زوجتي عندما حضرا إلى منزلي، وأنني متزوج من زوجتي نوال منذ حوالي أربعة سنوات من الآن ولم أرزق بأطفال لغاية الآن، علما بأنها قد حملت مني في الشهر الثاني من الزواج لكن الولد توفي بعد الولادة لعيب خلقي فيه، ويوجد خلافات بيني وبين زوجتي بسبب خلافات مع عائلتها وإعتبارا من 15/8/1993م وهو تاريخ عملية تنظيفات لها لم أنام مع زوجتي وأمارس معها الجنس نهائيا، وأنا جازم أن هذا الحمل الذي حصل ليس مني، وقبل حوالي ثلاثة أيام أعلمتني زوجتي أنه يوجد في بطنها شيء يتحرك، وبعد أن أستوضحت منها اعترفت لي بأنه شخص غريب، وتبين لي أنه الشخص الماثل أمام المحكمة، وفي صباح اليوم التالي أخذتها إلى أخصائي النسائية الدكتور فؤاد النمري وقال لي أنها حامل بالشهر النصف الثامن (سبعة أشهر ونصف)، وأنني أشتكي على المشتكى عليهما وأطلب مجازاتهما.

لا ---- من المشتكى عليهما للشاهد.

أفهم المشتكى عليهما نص المادة 175 – الأصول الجزائية فيما إذا كانا يرغبان الإدلاء بإفادة أو أية شهود دفاع، المشتكى عليهما قالا لا يوجد لدينا شهود دفاع ونطلب رحمة المحكمة.

ختمت المحاكمة

26/5/1994م

قرار المحكمة المدنية

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة العدل

محكمة صلح جزاء الزرقاء
رقم القرار: 2209/94

القرار

القاضي السيد محمد القادري، المأذون بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم ملك المملكة الأردنية الهاشمية المعظم.

أسند للمشتكى عليهما:

1. نوال يعقوب موسى - سكان الزرقاء - عمرها 28 سنة.

2. حسن محمد خالد - سكان الزرقاء - عمره 24 سنة.

جرم: الزنا خلافا للمادة 282 عقوبات.

 وبالمحاكمة الجارية علنا وبحضور المشتكى عليهما تلي كتاب الشرطة ثم سئلا عما أسند إليهما فأجابا أنهما مذنبين ويطلبان رحمة المحكمة، حيث أنهما تجامعا وتعاشرا معاشرة الأزواج، ثم استمعت المحكمة لشهادة المشتكي حسن رشيد زوج المشتكية حيث طالب بمجازاتهما.

بالتدقيق وحيث اعترف المشتكى عليهما بالجرم المسند لهما، وسندا لاعترافهما تقرر المحكمة إدانتهما بجرم الزنا بحدود المادة 282 عقوبات، وتبعا لذلك تقرر المحكمة حبس كل واحد منهما مدة سنة واحدة والرسوم لكل واحد منهما.

والمحكمة إذ ترتفع عن الحد الأدنى للعقوبة وذلك لتتناسب ومخاطر جريمة الزنا ونتائجها التي تؤدي مفاسد إجتماعية وإختلاط الأنساب.

قرارا وجاهيا قابلا للإستئناف.

صدر في 26/5/1994م

القاضي: محمد القادري

إن العامل في دائرة الأحوال المدنية مهمته تثبيت الأنساب والحقوق وتم وضع قانون كلف بإتباعه لا بمخالفته،  ومن مواد هذاالقانون:

المادة 20 :
أ - إذا كان المولود غير شرعي ، فلا يذكر أسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة ( إلا بناء على طلب خطي منهما أو من أي منهما مؤيداً بحكم قضائي قطعي ) وعلى أمين المكتب أن يختار اسماً للوالدين ، ويعتبر باطلاً كل تسجيل لولادة تم خلاقاً لأحكام هذه المادة فيما يتعلق بذكر أسم الأب والأم.
ب‌-بالرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا تمت ولادة للمولود غير الشرعي لدى المذكورين في المادة (14) الفقرة ( أ ) بند (2) و(4) يذكر أسم الأم الوالدة وعلى أمين المكتب اختيار أسم منتحل للأب .
 

المادة 22 :
استثناء من أحكام المواد (19) و(20) و (21) من هذا القانون ، يحظر على أمين المكتب ذكر أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وإن طلب إليه ذلك في أي من الحالتين التاليتين : -
أ – إذا كان الوالدان من المحارم .
ب– إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها .
 

المادة (32) –
ب- 1- أما التصحيح في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالجنسية أو الديانة أو الإقامة أو التصحيح في القيود المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده أو الطلاق والتطليق أو التفريق أو الفسخ أو إثبات النسب أو نفيه فيتم التصحيح في أي من هذه الحالات من قبل أمين المكتب بناء على أحكام قضائية قطعية أو وثائق صادرة عن جهة مختصة.

2ج- يتم التصحيح في القيود المتعلقة بالأمور المبينة أدناه على النحو التالي :-
1. بقرار من لجنة يرأسها المدير العام استنادا للوثائق الثبوتية فيما يتعلق باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط.
2. بقرار من لجنة مؤلفة من أمين المكتب ومساعده فيما يتعلق بالأخطاء المادية الواردة في القيود.

المرفق الثالث:
دائرة الأحوال المدنية رغم تزويدها بالوثائق التي تثبت أن الحمل ليس من الزوج وأنه إبن غير شرعي، ورغم شروحات مدير الدائرة بعدم تسجيل المولود بإسم الزوج، ورغم هذه المواد القانونية التي تمنع تسجيل المولود الغير شرعي بإسم الزوج، إلا أنهم رموا بكل ذلك عرض الحائط فأخفوا الوثائق ومزقوا شروحات مدير الدائرة ورموا بالقانون في سلة المهملات وسجلوا المولود الغير شرعي بإسم الزوج رغم علمهم وعلم الزوجة رفضه لذلك وبدون علمه أو إذن منه أو موافقة منه أو إبلاغه وإستخرجوا له شهادة ولادة وأعطوه الرقم الوطني، علما بأنه قد تم تسليم الوثائق لهم بتاريخ 25/6/1994م أي قبل تاريخ الولادة المبين على شهادة الولادة بـ16 يوما والذي هو 11/7/1994م

بتاريخ 11/4/2010م وعند تجديدي لدفتر العائلة، فإذا بإسم مولود عمره الآن 16 عاما مطبوع في دفتر العائلة الخاص بي في قائمة الأبناء.

إن أقل ما يوصف به هذا العمل هو أنه  قمة القذارة والتزوير .. والجريمة .. والفساد .. وتعفن الضمير .. وتدمير الفطرة والدين والأخلاق والإنسان والمجتمع والأسرة.. ومخالفة وتحدي القانون الذي وضع لهذه الدائرة.

تخيلوا أيها البشر .. ولن تتخيلوا .. فحتى عبدة البقر وحتى الحيوانات لن تتخيل أو تقبل بإبن ليس من صلبك بموجب هذه الشهادة: